نهضت روحانیت
«... نهضت روحانیت از پاییز سال 41 آغاز شد. علت آن نیز چنان كه گفته شد اعتراض علما به آیین نامه انتخابات انجمن هاى ایالتى و ولایتى بود كه در آن آیین نامه مسأله حق انتخاب كردن و انتخاب شدن زنان و سوگند به كتاب آسمانى به جاى سوگند به قرآن گنجانده شده بود. در رأس آنان، مراجع چهارگانه یعنى آقایان: گلپایگانى، نجفى مرعشى، شریعتمدارى و خمینى قرار داشتند، اما آقاى خمینى به لحاظ این كه داغ تر و تندتر از سایرین بودند، بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.
در همین رابطه در شوراى مركزى نهضت پیرامون ورود روحانیت به صحنه سیاسى كشور بحث و گفتگو شد و سرانجام آقاى مهندس بازرگان بحث را چنین جمع بندى كردند كه با توجه به این كه نفس این امر، یعنى ورود و اظهار علاقه مراجع به مسائل سیاسى كه امور كلان كشور و مردم است و مبارزه گسترده و فراگیر با رژیم، كار خوبى است و خواست و انتظار ما و دیگران هم از روحانیت همین بود، بایستى از این مسأله استقبال و آن را امر مباركى تلقى كنیم. ولى باید به آقایان مراجع نزدیك شویم و با آنها تماس بگیریم. در همین رابطه قرار شد كه از طریق آقاى طالقانى به قم رفته و با آقایان مراجع تماس بگیرند.
ملاقات با سه مرجع به راحتى انجام شد، ولى ملاقات با آقاى خمینى با دشوارى روبرو گردید. و البته من از جزئیات آن ملاقات مطلع نیستم، ولى بعداً از پدرم شنیدم كه میان آیت الله خمینى و آقاى بازرگان مقدارى برخورد پیش آمده بود. ظاهراً آقاى خمینى به آقاى بازرگان گفته بودند كه: «به من نقشه ندهید، من خود بلدم.» به جز آن، اختلاف دیگرى نیز پیش آمده و بر سر آن بوده كه آقاى بازرگان بر روى مقابله با استبداد تكیه داشتند ولى آقاى خمینى بیشتر بر روى اعمال غیراسلامى و خلاف شرع حكومت و لزوم مبارزه با آن تكیه مى كردند.
ولى در سطح پایین تر، رابطه بهتر بود. به عنوان مثال من با مرحوم مطهرى روابط خوبى داشتم. آقاى سید هادى خسروشاهى هم با ما در ارتباط نزدیك بود. بعد از تعطیلى نشریه «باحاشیه و بى حاشیه» ما یك نشریه داخلى منتشر مى كردیم كه مسئولیت آن با من بود. این نشریه هفتگى بود ولى عملاً هر پانزده روز یك بار منتشر مى شد و تكثیر آن هم به صورت پلى كپى بود. در آن زمان ما امكان تكثیر بیش از 500 نسخه را نداشتیم. آن 500 نسخه را براى افراد مختلف در تهران و شهرستان ها ارسال مى كردیم و از جمله در قم براى آقاى سید هادى خسروشاهى مى فرستادیم و ایشان در آنجا نشریه را تكثیر مى كرد. و بدین ترتیب نشریه به صورت گسترده پخش مى شد. همین مسأله باعث شد تا در آن زمان یعنى اواخر سال 41 و اوایل 42، نهضت از شهرت فراوانى برخوردار شود و شخصیت هاى سیاسى به تشویق ما بپردازند و براى دیدار با ما، ابراز تمایل كنند.
... در زمینه بحث ایدئولوژى و به ویژه استراتژى اقتصادى بحث ها بسیار طولانى شد، ولى به نتیجه مشخصى نرسید. در آن زمان بزرگ ترهاى ما و به ویژه مرحوم مهندس بازرگان و دكتر سحابى بر حسب سوابق، تربیت و اعتقادات و مطالعات خود، به آزادى اقتصادى معتقد بودند. در حالى كه نیروهاى جوان تر نهضت، به اقتصاد رهبرى شده و سوسیالیسم اعتقاد داشتند. در زندان قصر در این خصوص به توافق نرسیدیم و حتى در زندان برازجان هم همین بحث ادامه یافت.
در برازجان و در غیاب مرحوم طالقانى، سرانجام بحث به آنجا منتهى شد كه مهندس بازرگان به من كه طرف اصلى بحث با ایشان بودم گفتند بر روى مبانى اقتصادى در اسلام مطالعاتى انجام دهم و اگر نتیجه مطالعات و بررسى هاى من حكایت از تأیید سوسیالیسم از سوى اسلام داشت، آنگاه من هم حرفى ندارم و تسلیم مى شوم. این توصیه و دستور مهندس بازرگان موجب شد كه من از همان سال هاى 43 و 44 در داخل زندان و پس از آن در خارج زندان، بر روى مكاتب اقتصادى و همچنین اقتصاد اسلامى شروع به مطالعه كنم.
در هنگام حضور در تهران از چند منبع همچون كتاب «الامام على صوت العدالة الانسانیة» تألیف جرج جرداق كه از علماى مسیحى لبنان بود و تمایلات انقلابى و چپ داشت استفاده كردم. این كتاب توسط آقاى سید هادى خسروشاهى ترجمه شده و ایشان در پانوشته ها و توضیحات خود، علاوه بر متن اصلى كتاب، به پاره اى آیات و روایات دیگر هم اشاره كرده اند. همچنین ایشان در چند مورد به نظرات «پاره اى مراجع» استناد كرده بودند كه ما متوجه مى شدیم منظور ایشان آقاى خمینى است، به این مضمون كه: «ایشان به من كه یكى از شاگردانشان بودم، گفتند در اسلام دولت از اختیارات و حق زیادى برخوردار است و حتى مى تواند از افراد سلب مالكیت كند.» این نكات در تأیید نظرات ما بود و از آنها استفاده مى كردیم...».[1]
... مطلبى را كه مرحوم مهندس سحابى به آن اشاره مى كند و بنده آن را نخست در پاورقى ترجمه كتاب «عدالت اجتماعى در اسلام» تألیف شهید سید قطب و سپس در جلد اول كتاب: «امام على صداى عدالت انسانى» نقل كرده ام، در واقع پاسخ سؤال اینجانب از امام خمینى قدس سره در «قم» بود كه روزى پرسیدم: بعضى از دانشجویان سئوال مى كنند كه چگونه مى توان یك جامعه و كشورى را فقط با خمس و زكات اداره كرد؟ و امام فرمودند: اگر وجوهات شرعیه براى اداره امور كشور كافى نباشد، حاكم صالح اسلامى مى تواند قوانینى وضع كند و مطابق زمان نیازهاى جامعه را برطرف سازد.
اما متن جملاتى كه در پاورقى امام على علیه السلام آورده ام و مهندس سحابى به آن اشاره دارد، چنین است: «حكومت صالح اسلامى براى اداره اجتماع اسلامى و حفظ میهن و سرزمین مسلمانان اختیارات تامه دارد و در صورت لزوم از این اختیارات استفاده مى كند تا آنجا كه اگر براى اداره میهن اسلامى و جامعه مسلمانان ضرورى تشخیص دهد، مى تواند با جعل مالیات ها و ملى كردن صنایع و كارخانه ها و غیره، در حفظ و نگهدارى آن بكوشد. نگارنده چگونگى این مسئله را نزد یكى از مراجع بزرگ عصر حاضر مطرح ساخت و معظم له فرمودند: «حاكم صالح اسلامى تا آنجا اختیارات دارد كه اگر ضرورى تشخیص دهد مى تواند عباى من و شما را هم از ما بگیرد و البته تنها چنین سیستم اقتصادى اجتماعى است كه تواند با هر زمان و مكانى قابل انطباق باشد و همگام با تحولات شگرف دنیا پیش برود»[2] و البته چون كتاب در زمان طاغوت چاپ مى شد و ذكر نام امام خمینى ممنوع بود، لذا با «یكى از مراجع بزرگ عصر حاضر» از ایشان نام برده شده بود كه دوستان خود متوجه نكته شده اند.